على الَّذي أحسن « 1 » على قراءة الرفع . على أنّه قد يقال : إنّ * ( فَما فَوْقَها ) * حينئذ من جملة الصلة : فلا شذوذ مطلقا ، وإن كان لا يخلو عن نظر ، بل قد يفرق في جوازه بين ما والَّذي ، أو موصوفة بجملة حذف صدرها على ما مرّ ، وعليهما محلَّها النّصب على البدليّة ، أو نكرة مبهمة والجملة وقعت جوابا كأنّه ممّا قيل : إنّ اللَّه لا يستحي أن يضرب مثلا ما قيل : ما هو ؟ فقيل : هو بعوضة كما تقول مررت برجل زيد أي هو زيد . ثمّ انّه قد مرّ عن تفسير الإمام عليه السّلام في قوله : * ( ما بَعُوضَةً ) * قال : أي ما هو بعوضة المثل « 2 » ، لكن في « الصافي » حكاه على غير وجهه ففسّر « ما » بقوله : ما هو المثل ، ثمّ قال : يعني أيّ مثل كان فإنّ « ما » لزيادة الإبهام والشيوع في النّكرة . وهو كما ترى مخالف للموجود في النسخ الصحيحة بل ولما حكاه شيخنا المجلسي طاب ثراه في « البحار » الموافق لما مرّ آنفا ، وهو غير ظاهر في كون ما إبهاميّة ولذا قال المجلسي رحمه اللَّه بعد نقل الخبر : ظاهر أنّه عليه السّلام قرأ بالرفع كما قرئ به في الشواذ فكلمة « ما » إمّا موصولة حذفت صدر صلتها ، أو موصوفة كذلك ومحلَّها النّصب بالبدليّة أو استفهاميّة هي المبتدأ قال : والأظهر في الخبر هو الوجهان الأوّلان . أقول ولعلّ الظاهر منه هو الثالث على أن يكون ما هو مبتدأ وخبرا في معرض السؤال وبعوضة المثل مبتدأ وخبرا في معرض الجواب ، ويحتمل على بعد أن يكون المثل خبرا عن ما واعترض بينهما بقوله هو بعوضة وأن يكون قوله المثل على أحد الأولين بيانا للموصولة أو الموصوفة فيتم الكلام بدونه من دون حاجة إلى التقدير إلَّا بالنسبة إلى الضّمير ، وهذا وإن أوجب توجيههما على الآخرين إلَّا

--> ( 1 ) الانعام : 154 . ( 2 ) تفسير البرهان ج 1 ص 70 عن تفسير الإمام عليه السّلام .